اصل انطباق خدمات عمومی در پرتو قوانین، مقررات و رویهی قضائی جمهوری اسلامی ایران
Authors
Abstract:
چکیده اصل انطباق بهعنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر خدمات عمومی به این معنی است که خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت به مردم باید دائماً با تغییرات و مقتضیات منافع عمومی منطبق گردد. منفعت عمومی مفهومی است که همواره در حال تغییر و دگرگونی است؛ امّا بحث شناسایی و استناد این اصل توسط قوهی قانونگذاری و قضات دیوان عدالت اداری چندان آشکار نیست. ما در این مقاله در پی بیان این مطلب هستیم که قانونگذار و قضات دیوان، اصل انطباق را مورد شناسایی قرار دادهاند. این شفافسازی از یک سو، به سود مردم است؛ چرا که میتواند جلوی اعمال خودسرانهی دولت و نهادهای دولتی در ارائهی خدمات را بگیرد و از سوی دیگر، دولت و نهادها میتوانند وسیلهای برای توجیه اعمال و اقدامات خود بیابند.
similar resources
تاملی بر اصل استمرار خدمات عمومی در پرتو قوانین و آرای دیوان عدالت اداری ایران
خدمات عمومی به عنوان مهم ترین مبنای حقوق اداری تابع اصولی است که از آن به عنوان اصول حاکم بر خدمات عمومی یاد می شود .این اصول که نخستین بار در نظام حقوق اداری فرانسه شناسایی شدند و سپس به سایر نظام های حقوق اداری راه یافتند عبارتند از اصل برابری ، استمرار، انطباق و تقدم منفعت عمومی بر خصوصی.در این مقاله به بررسی اصل استمرار خدمات عمومی به عنوان یکی از اصول مهم مرتبط با خدمات عمومی می پردازیم.اص...
full textنظام حقوقِ شهرسازی ایران در پرتو قوانین و مقررات اسلامی (تبیین الگوی برهمکنش حقوق عمومی و خصوصی)
قوانین و مقررات حاکم بر نظام شهری به عنوان فصل مشترک مطالعات حقوقی و شهرسازی به شمار میآید. از سوی دیگر، نظام شهرسازی به عنوان یکی از کلیدیترین عناصر ارتباطی بین دولت و ملت، بر پایهی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، تناسبات بین مردم و نهادهای عمومی را انتظام میبخشد. بازشناسی ابعاد ساختاری و محتوایی حقوق عمومی و خصوصی در نظام شهرسازی کشور، نیازمند پاسخ به این پرسش است که؛ ضوابط و مقررات شهرسازی کشور...
full textفرزندخواندگی در پرتو قوانین داخلی و رویه قضائی محاکم انگلستان
نظام حقوقی انگلستان از حیث استفاده از ابزارها و تمهیدات نوین جهت حمایت از کودکان بیسرپرست یا بد سرپرست یکی از نظامهای مترقی و با سابقه در اتحادیه اروپا محسوب میشود. در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که فرآیند فرزندخواندگی در نظام حقوقی انگلستان، یک فرآیند دو مرحلهای میباشد. مرحلة اول جداسازی کودک به صورت محدود و موقت از والدین و خانواده طبیعی و مرحلة دوم صدور دستور (نهایی) فرزندخواندگی...
full textداوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاههای جمهوری اسلامی ایران
داوری به عنوان یکی از شیوههای حل و فصل اختلافها در دعاوی داخلی و بینالمللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، خصوصاً در قراردادهای بینالمللی، از این روش استفاده نموده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیشبینی میکنند. محدودیت مشخصی که در اینباره وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است که مقرر میدارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد، موکول ب...
full textنظام حقوقِ شهرسازی ایران در پرتو قوانین و مقررات اسلامی (تبیین الگوی برهم کنش حقوق عمومی و خصوصی)
قوانین و مقررات حاکم بر نظام شهری به عنوان فصل مشترک مطالعات حقوقی و شهرسازی به شمار میآید. از سوی دیگر، نظام شهرسازی به عنوان یکی از کلیدیترین عناصر ارتباطی بین دولت و ملت، بر پایه ی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، تناسبات بین مردم و نهادهای عمومی را انتظام میبخشد. بازشناسی ابعاد ساختاری و محتوایی حقوق عمومی و خصوصی در نظام شهرسازی کشور، نیازمند پاسخ به این پرسش است که؛ ضوابط و مقررات شهرسازی کشور...
full textمقایسه قوانین و مقررات گردشگری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای توسعهیافته
در مقایسهی موضوعات حقوقی و قوانین نقاط مختلف جهان همواره از روشی علمی بهره گرفته میشود، این روششناسی همان علم حقوق تطبیقی است. حقوقدانان در بررسیهای حقوق تطبیقی پس از توصیف دو یا چند نظام حقوقی مختلف به مقایسه و توصیف تحلیل آنها میپردازند به طوری که در انتها بتوانند راه کاری جهت حل معضلات حقوقی ارائه دهند یا پیشنهادی جهت بهبود و توسعهی موضوع مورد بررسی بیان کنند. مشکل عدم توسعهی صنعت تو...
full textMy Resources
Journal title
volume 1 issue 1
pages 49- 80
publication date 2013-12
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
No Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023